بدأت عمليات التجميل في الظهور مع بداية الحضارة، سواء كانت لإصلاح بعض العيوب الناتجة عن الحوادث أو لرغبة البعض في تحسين شكلهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم.
وقد حدث تطور كبير في تقنيات التخدير، مما سهل عمليات التجميل، فحدث إقبال من الأطباء والمراكز الطبية على تطوير عمليات التجميل، خاصة بعد ظهور الليزر الذي أحدث ثورة كبيرة في عالم التجميل، وأصبحت عمليات التجميل تتم خلال بضع ساعات أو يوم على الأكثر، مما سهل على كثيرين فكرة الإقدام على إجرائها.
ووفقا لإحصائية الجمعية الدولية للجراحة التجميلية، تأتي المملكة العربية السعودية في المرتبة الأولى عربيا في عمليات التجميل، حيث تم إجراء 950 ألف عملية تجميلية عام 2016 بإيرادات أكثر من 5 مليارات في العام نفسه، وقد احتلت المراكز الأولى في السعودية عمليات شفط الدهون وإعادة الحقن (فيلر)، وعمليات شد البطن وتجميل الصدر وشد الوجه وعمليات تجميل الأذن، وذلك وفقا لما نشرته الجمعية العلمية السعودية لجراحة التجميل والحروق على موقعها الالكتروني.
ونستطيع أن نقسم عمليات التجميل إلى نوعين: عمليات جراحية وعمليات غير جراحية.
عمليات شفط الدهون والليزر وتكبير وتصغير الثدي والتكميم وزرع الشعر وعلاج الشفة الأرنبية (جراحية).
والليزك والفلر والبوتكس وتوريد الشفة واللثة والغمازات وفيلر الأنف وعمليات البلازما لتجميل الوجه (غير جراحية).
وبنظرة إلى الناس المقدمين على تلك العمليات سنجد منهم من كان دافعه صحيا، لمعاناته من آلام معينة أو رغبة منه في إعادة الجسم إلى طبيعته أو إعادة تأهيله خارجيا، وذلك بعد تعرضه إلى تشوهات أو حروق، ومنهم من كان لسبب نفسي بسبب قبح المنظر، ومنهم من كان لدواع جمالية بحتة، لتعديل الشكل الخارجي من أنف أو فك، وحالات شفط الدهون من أسفل البطن أو الأرداف أو حالات زراعة الشعر للرجل أو المرأة. وكلها لزيادة نسبة الجمال.
وهناك فئة تلجأ لتلك العمليات لأسباب عبثية بسبب مزاجهم المتقلب وتشبههم بالفنانين، وغالبا هذه الفئة تكون في الأوساط المترفة.
وبعد استعراض تلك المقدمة أردنا أن نلفت الانتباه إلى بعض الإجراءات التي لا بد من التعرف عليها. فهناك التزامات على الطبيب اتباعها لتجنب حصول الأضرار. من ذلك ما نصت عليه المادة 18 من نظام مزاولة المهنة الطبية من أنه لا بد للمارس الصحي من الالتزام بتنبيه المريض أو ذويه وتحديد التعليمات لهم بعد العملية والتحذير من خطورة النتائج بسبب عدم مراعاتها بعد شرح الوضع العلاجي والجراحي، ويلزمه أن يوضح لهم المضاعفات الجانبية المحتملة، كما أن عليه وفقا للمادة 19 من النظام أن يلتزم بأخذ موافقة المريض لإجراء العملية أو موافقة ولي أمره. وتزويد المريض بجميع المعلومات المتعلقة بالعملية والعلاج الذي يجب على المريض اتباعه بعد إتمام العملية، وفي حال إخلال الطبيب بأحد هذه الالتزامات يحق للمريض أن يقاضيه بسبب تقصيره، وذلك في حدود ما جاء بالمادة 26 من نظام مزاولة المهنة من أن على الطبيب بذل العناية الخاصة لتحقيق النتيجة، فلو قام الطبيب بإجراء عملية لمريض ما بعد أن قد زوده بالآثار الجانبية وطريقة العملية فإذا كان المريض غير راض عن الشكل النهائي من دون ضرر يقع عليه فهنا لا يحق له أن يرفع قضية على الطبيب لأن التزام الطبيب في القانون هو بذل العناية في هذه الحالة، وليس بتحقيق النتيجة التي يريدها المريض.
أما لو حدث ضرر للمريض فيحق له رفع قضية على الطبيب بموجب المادة 27 من النظام سالف الذكر، بعد ثبوت الضرر أمام الهيئة الصحية الشرعية وأن يكون ناتجا عن خطأ الطبيب أو تقصيره في الالتزام بالتعليمات.
وتتشكل الهيئة الصحية الشرعية من قاض ومستشار نظامي وعضو من هيئة التدريس من إحدى كليات الطب ذات العلاقة يعينه الوزير.
ومن المخالفات التي يقع فيها طبيب التجميل استخدام مواد غير مصرح بها في السعودية وتسبب بعد ضررا للمريض، فحينها يحق للمريض كذلك مقاضاة الطبيب لأن الطبيب أخل بالقوانين التي تلزمه باستخدام مواد غير مضرة، ومصرح بها من وزارة الصحة.
وقد أردنا في هذه المقالة الإسهام في نشر الثقافة القانونية في المجتمع، وفتح الباب لمن يريد أن يضيف إلى هذه المساهمة البسيطة، متمنيا للجميع الصحة والسعادة. والله الموفق.
