بدأت التجارة الالكترونية خيالا وفكرة وأصبحت اليوم واقعا، ومن يدري ماذا ستصبح غدا!
وُلد الاقتصاد الافتراضي (عصر الانترنت ووسائل الاتصال الحديثة) نتيجة لتداخل أو تشابك مجموعة من الظواهر، من أبرزها ثورة الاتصالات وانفجار المعلومات، حيث إن الاقتصاد الافتراضي يعد المحرك الأساسي الذي حول المجتمع من مجتمع تقليدي يعتمد على الأوراق والأقلام إلى مجتمع جديد يعتمد على التقنية والمعلومات، كما أن الاقتصاد الافتراضي يقوم على أسواق ومنشآت افتراضية تلغي قيود الزمان والمكان، وتمكنت التجارة الالكترونية اليوم من فرض نفسها كأساس قوي في النظام الجديد للتجارة العالمية، كما أنها تعد مجالا للنمو الضخم، حيث يتم يوميا تحصيل وصرف مبالغ طائلة من الأموال، وتتوفر فيها إمكانية إطلاق مؤسسات أو شركات ناجحة تزاول أعمال التجارة على الانترنت بالإضافة إلى الإعلان عن أعمالها عبر الانترنت، فالانترنت والتجارة الالكترونية ينموان بسرعة هائلة جنبا إلى جنب ولا يمكننا تجاهلهما.
الفرق بين العقد التقليدي والعقد الالكتروني أن العقد التقليدي توافق إرادتين أو أكثر بمجلس العقد على إنشاء التزامات متقابلة ذات طابع مالي، بينما يعرف بعض الفقهاء العقد الالكتروني بأنه اتفاق يتلاقى فيه الإيجاب والقبول على شبكة دولية مفتوحة للاتصال عن بعد، وذلك بوسيلة مسموعة ومرئية.
أما التعاقد عن بعد فهو عقد متعلق بالسلع والخدمات بين مورد ومستهلك من خلال الإطار التنظيمي الخاص بالبيع عن بعد أو تقديم الخدمات التي ينظمها المورد، والذي يتم باستخدام واحدة أو أكثر من وسائل الاتصال الالكترونية حتى إتمام التعاقد.
وتنقسم العقود الالكترونية عموما من حيث مدى ارتباط العقد وتنفيذه من خلال شبكة الانترنت إلى قسمين:
1- عقود تبرم وتنفذ بواسطة الشبكة مباشرة، وهي العقود التي يكون محلها لا يمكن لسمه باليد، فتكون إما مسموعة أو مرئية مثل الحصول على معلومات أو استشارات أو برامج حاسب.
2- عقود تبرم من خلال الشبكة، وتنفذ في الواقع مثل المبيعات التي يكون محلها سلع ملموسة.
وتعد من عقود الاتصال عن بعد (عقود المسافة)، فقد عرف المشرع الفرنسي في المادة الثانية من التشريع الصادر في 20 /12 /1986م الاتصال عن بعد بأنه الانتقال أو إرسال أو استقبال رموز أو إشارات أو كتابات أو صور أو أصوات أو معلومات أيا كانت طبيعتها، بواسطة ألياف بصرية أو لا سلكية أو أنظمة كهرومغناطيسية أخرى.
ويسهم في زيادة مجالات الاختيار أمام المتعاملين، حيث أتيحت الفرصة للمؤسسات والشركات الكبرى والصغرى على السواء لعرض منتجاتها أو خدماتها بإمكان استعراض خيارات عديدة على شاشة جهاز الحاسوب بحيث تتيح
الفرصة أمام الجميع بحرية دون تمييز أو قيود.
هذا النوع من العقود تحكمه اتفاقيات ومعاهدات دولية، لأن التنظيم القانوني للتجارة الالكترونية وما يحتويه من تحديد أركان العقد والآثار المترتبة عليه وكيفية تنفيذه، وقد تم تنظيمه على الصعيد الدولي من خلال منظمة التجارة العالمية (W.T.O).
وتمتاز العقود الالكترونية بانتمائها إلى طائفة التجارة الالكترونية لا التجارة التقليدية، حيث إنها تتم بوسائل الكترونية حديثة عبر شبكة الانترنت وبسرعة فائقة تتم فيها عملية البيع والشراء خلال دقائق محددة.
ومن مميزات العقد الالكتروني على سبيل المثال لا الحصر: أن السمة الأساسية للعقد الالكتروني هي إبرام العقد عن بعد بوسائل الاتصال التكنولوجية دون الحاجة إلى التواجد المادي لأطرافه، حيث إنه يتم بين عاقدين لا يجمعهما مجلس عقد حقيقي.
يتصف العقد الالكتروني غالبا بالطابع التجاري والاستهلاكي، لذلك يطلق عليه عقد التجارة الالكترونية لأنه غالبا ما يكون بين تاجر و مستهلك أو مهني، ويتسم بالطابع الدولي، لأن شبكة الانترنت عالمية وتجعل معظم دول العالم في حالة اتصال دائم.
من حيث الوفاء فقد حلت وسائل الدفع الالكترونية (Electronic payment dystem) في التعاقد الالكتروني محل النقود العادية، مثال على ذلك البطاقات البنكية والأوراق التجارية الالكترونية وغيرها
وينعقد العقد الالكتروني بتراضي طرفيه ويتوقف وجود التراضي على تلاقي التعبير عن إرادتين متطابقتين بصدور الإيجاب للتعاقد من الطرف الأول، والقبول لهذا الإيجاب من الطرف الثاني ويكونان بإحدى طرق التعبير التي نظمتها القواعد العامة، مثل التعبير بواسطة اللفظ أو الكتابة والإشارة المتداولة عرفا أو باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته، ومن أمثلة الصور الخاصة للتعبير عن الإدارتين في العقد الالكتروني عبر الانترنت: المحادثة المباشرة بين أطراف العقد، وتبادل الإيجاب والقبول عبر البريد الالكتروني، وغيرها من الطرق الأخرى.
تعقيبا على ما تم ذكره من معلومات في هذه المقالة أريد أن أوضح للقارئ العزيز أن التجارة الالكترونية هي من إحدى الأسباب التي أدت إلى ظهور العقود الالكترونية محل نقاشنا، والتي تعقد عبر شبكة الانترنت، وعلى أمل اللقاء بكم في مقالات أخرى بإذن الله تعالى.
